الجمعية العامة تبحث الفيتو الأمريكي ضد مشروع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. 

في بداية الجلسة، قدم الممثل الدائم لسنغافورة ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة برهان غفور كلمة نيابة عن رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس حيث قال: "من المؤسف، مرة أخرى، أن تنعقد هذه الجلسة للجمعية العامة بموجب ما يسمى بمبادرة حق النقض، في ظل استمرار الانقسامات في مجلس الأمن" الأمر الذي قال إنه "يعيق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته بفعالية".

وفي هذا الصدد، حث المندوبين على استغلال مناقشة اليوم باعتبارها فرصة للتداول بشأن الكيفية التي يمكن بها للهيئتين الرئيسيتين للأمم المتحدة، الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن تعملا معا لتحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة

وفي كلمته، قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن بلاده عملت بقوة وتصميم على دعم إقامة الدولة الفلسطينية في سياق اتفاق سلام شامل من شأنه أن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل دائم، مشيرا إلى أنه ومنذ هجمات 7 أكتوبر، ظل الرئيس بايدن واضحا بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين.

 وأوضح وود أن الولايات المتحدة الأمريكية، وبوصفها عضوا في مجلس الأمن، تقع على عاتقها مسؤولية خاصة لضمان أن "أفعالنا تدعم قضية السلام والأمن الدوليين" وتتوافق مع متطلبات ميثاق الأمم المتحدة، كما ورد في تقرير لجنة قبول الأعضاء الجدد. وقال إنه لم يكن هناك إجماع بين أعضاء اللجنة حول ما إذا كان مقدم الطلب (فلسطين) يستوفي معايير العضوية، على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة. 

وأضاف السفير روبرت: "على سبيل المثال، كانت هناك أسئلة لم تتم الإجابة عنها حول ما إذا كان مقدم الطلب يستوفي معايير اعتباره دولة. لقد طالبنا السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة بإجراء الإصلاحات اللازمة للمساعدة في تحديد سمات الاستعداد لإقامة الدولة، ونلاحظ أن حماس وهي منظمة إرهابية تمارس حاليا السلطة والنفوذ في غزة، وهي جزء لا يتجزأ من الدولة المتوخاة في هذا القرار.. ولهذه الأسباب، صوتت الولايات المتحدة ضد مشروع قرار مجلس الأمن هذا".

وقال السفير الأمريكي إن بلاده تواصل دعمها القوي لحل الدولتين، مشيرا إلى أن التصويت ضد القرار لا يعكس معارضة الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية، "بل هو اعتراف بأن ذلك لن يأتي إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

فلسطين

ومن جانبه، استهل المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور حديثه في الجلسة بالقول: "أقف أمامكم اليوم فيما تتواصل المجازر ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة". وذكر أ ن الفظائع واكتشاف المقابر الجماعية في محيط المستشفيات التي حاصرتها إسرائيل هي "فصل مظلم جديد في هذه المأساة المستمرة بلا نهاية أبدا".

وأضاف إن إسرائيل لا تزال تحاول "إخراج الشعب الفلسطيني من الجغرافيا ومن التاريخ"، مشيرا إلى أن إسرائيل، ومن خلال القصف الجوي والبري والبحري وعمليات القتل الجماعي، هجّرت قسرا ثلثي الشعب الفلسطيني في غزة طول الطريق إلى رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، "وتهدد الآن بغزو رفح في أي لحظة".

وأوضح السفير منصور أن قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة هو إشارة لا لبس فيها على أن تقرير المصير الفلسطيني والدولة الفلسطينية لا يخضعان "لأهواء وإرادة المتطرفين في إسرائيل". 

وأضاف: "طال انتظار انضمامنا إلى الأمم المتحدة وتأخر جدا.. لقد ظل في طور التكوين لمدة 75 عاما. فكيف يمكن لمن أيد قبول إسرائيل قبل 75 عاما -بينما كان ينتهك الميثاق والقرارات الأساسية للأمم المتحدة وبمعزل عن الحل العادل للصراع- أن يفسر أن قبول فلسطين بعد 75 عاما يجب أن يكون مشروطا بإنجاز مثل هذا الحل. إن المعايير المزدوجة التي يطبقها العالم لا تكفي لوصف مدى سخافة هذا المنطق".

إسرائيل

وبدوره، قال السفير الإسرائيلي جلعاد إردان إن منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لن يؤدي إلا إلى نتيجتين مدمرتين "أولا سوف يزيد من تحفيز الإرهاب. ثانيا، إنها رسالة واضحة للفلسطينيين بأنهم لن يضطروا أبدا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، ناهيك عن تقديم أي تنازلات".

وقال إن الفلسطينيين رفضوا في الماضي كل خطة سلام تم طرحها على الإطلاق، "ويواصلون دعم الإرهاب ومقاطعة أي مفاوضات. والآن يعلمون أن رفضهم يؤتي ثماره".

وأضاف السفير الإسرائيلي قائلا: "معظمكم يؤيد إنشاء دولة إرهابية بالقوة ومن جانب واحد.. إن دولة الإرهاب الفلسطينية تشكل عقبة أمام السلام… بدون دعمكم، كان سيتعين على الفلسطينيين أن يستوعبوا أن المفاوضات والتسويات المتبادلة هي السبيل الوحيد للمضي قدما".

وكانت اثنتا عشرة دولة من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر قد صوتت لصالح القرار في 18 أبريل الماضي، بينما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.

ويأتي اجتماع الجمعية العامة بناء على إجراء يُعرف باسم (مبادرة الفيتو) اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل عام 2022 يخول لها الاجتماع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على استخدام الفيتو.